الاثنين، 11 يوليو، 2016

مفاجأة.. “البرلمان”: المشروع المقدم بتعديل قانون “الإيجار القديم” يسمح للمالكين بفسخ التعاقد عبر 3 حالات

مازالت قضية تعديل قانون الإيجار القديم، تشهد حالة من الشد والجذب، من ناحية تعديل القانون من عدمه، ومدى مراعاة حقوق المالك والمستأجر، فقد أعلن “معتز محمود”، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه يتم حالياً مناقشة المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح “معتز”، بأن القانون الذي يتم مناقشته من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب تضمن ثلاث حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية، وهي:
•قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن.
•ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو أيًا من أقاربه من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
•ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات.
ومن ناحية أخرى، أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.