الجمعة، 26 أغسطس، 2016

البرلمان يفتح ملف «الإيجار القديم» خلال أيام ويبحث رفع الدعم عن كافة العقارات المؤجرة وردّها لمالكيها

صرح رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، النائب “معتز محمود”، بأن اللجنة تستعد لفتح ملف قانون الإيجار القديم وتعديلاته المقدمة من قبل الحكومة، في بداية دور الانعقاد الأول خلال أيام، ستبدأ بمناقشة الجزء الخاص بالمحال التجارية المؤجرة، لإيجاد أفضل السبل بين المالك والمستأجر، تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بالعقارات السكنية.
هذا وقد أضاف “محمود” في تصريحات صحفية له، بأن قانون الإيجار القديم، الذي تسعى لجنة الإسكان لإقراره، يهدف للحفاظ على حقوق الطرفين “المالك والمستأجر”، وإيجاد طريقة عادلة للتراضي، في ظل وجود 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم ورد العقارات المؤجرة لمالكيها، مضيفاً إلى أن اللجنة ستناقش المقترحات الثلاث التالية:
فسح عقد الإيجار في حال ثبوت بأن المؤجر يستخدمه لغرض غير السكن.
في حال امتلاك المستأجر لمساكن بديلة، أو هجرته خارج البلاد.
في حال ثبوت عقد ملكية باسم الزوجة أو أحد أقارب الدرجة الأولى في نفس محافظة
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، بأن اللجنة لن تتوصل لقرار نهائي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حتى يتم الاستماع لعدد من الملاك والمستأجرين، إلى جانب طرح القانون للحوار المجتمعي، مضيفاً بأنه سيكون هناك تدخل حكومي لرد العقارات لمالكيها، من خلال منح المستأجرين مهلة معينة سيتم الاتفاق عليها في القانون.
ا وأشار “محمود” بأنه سيتم رفع الدعم عن العقارات المؤجرة فيما عدا المدارس،سيمنح البرلمان الحكومة فترة تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات لإيجاد بديل للمستأجرين.